طرح مذكور در جلسه امروز كميسيون حقوقي و قضايي تصويب شد.
"عزت‌‏الله يوسفيان ملا" ضمن انتقاد از تصويب طرح مذكور اضافه كرد: با تصويب طرح مذكور و دادن امتيازاتي به نمايندگان در حقيقت بين نمايندگان نسبت به آحاد جامعه تبعيض به وجود آمده است.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم ادامه داد: در قانون اساسي سابق مشروطه؛ دستگاه قضايي شاه، حق تعقيب نماينده را نداشت به طوري كه اگر به عنوان نمونه بنده به عنوان نماينده خلافي مرتكب مي شدم پس از اظهارات موافق و مخالف تصميم گيري مي شد و اگر راي مجلس به تعقيب نماينده بود، فرد به ديوان كيفر كاركنان دولت معرفي مي شد و اگر راي نمي آورد فعلا تعقيب نمي شد و حتي اگر پس از پايان دوره دوباره به عنوان نماينده انتخاب مي شد اين قانون در دوره بعد نيز ادامه مي يافت.
وي ادامه داد: براساس اصل 21 قانون اساسي تمامي مسئولان از جمله رهبر و شوراي رهبري و همه آحاد مردم در برابر قانون برابر هستند.
نماينده آمل افزود: براساس ماده 3 طرح مذكور در صورتي كه نماينده مجلس به عنوان مطلع يا متهم بايد براي اداي توضيحات بازجويي و يا محاكمه و به يكي از مراجع انتظامي، قضايي و يا مراجع ديگر احضار شود مراتب از سوي مرجع ذيربط به مجلس اعلام و مجلس بلافاصله موضوع را رسيدگي مي كند و گزارش خود را به مجلس تقديم مي كند و مجلس در اولين جلسه خود با حضور نماينده مربوطه به موضوع رسيدگي و پس از شنيدن گزارش كميسيون حقوقي قضايي و توضيحات نماينده اتخاذ تصميم خواهد كرد. چنانچه ضرورت احضار، بازجويي و يا محاكمه مورد تصويب مجلس قرار گيرد، موضوع براي ادامه سير عادي به مرجع ذي ربط بر مي گردد.
وي افزود: براساس اين طرح؛ مشاوران، رئيس دفتر و كارمندان دفتر و هر كس را كه نمايندگان آنها را سركار آورند بيمه مي شوند، حقوق مي گيرند و كارمند رسمي دولت مي شوند و حقوق و مزاياي خود را براساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق كارمندان دولت مستقيما از سوي مجلس دريافت مي دارند و چنانچه كارمند دولت باشند با پيشنهاد نماينده ذيربط در دفتر نماينده مامور به خدمت مي شوند و نمايندگان همتراز وزرا هستند.
يوسفيان اضافه كرد: اين طرح تبعيضاتي قايل شد كه در اين صورت اگر اعتباري حقيقي براي مجلس هفتم بوده بر فنا رفته است،" اناالله و انا اليه راجعون."(ilna)